مقدمه

خط چهرهٔ‌ مکتوب زبان است و همان‌گونه که زبان از مجموعهٔ اصول و قواعدى به نام «دستور زبان» پیروى مى‌کند، خط نیز باید پیرو اصول و ضوابطى باشد که ما مجموع آن اصول و ضوابط را «دستور خط» نامیده‌ایم.

خطّ فارسى، به‌موجب اصل پانزدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ‌خطّ رسمى کشور ماست و کلّیهٔ اسناد رسمى و مکاتبات و کتاب‌هاى درسى باید به این خط نوشته شود، و طبعاً چنین خطّى باید قواعد و ضوابطى معلوم و مدوّن داشته‌باشد تا همگان، با رعایت آن‌ها، هویّت خط را تثبیت کنند و محفوظ دارند. تدوین مجموعهٔ قواعد و ضوابط خطّ فارسى، مخصوصاً در سال‌هاى اخیر که استفاده از رایانه در عرصهٔ ‌خط و زبان روزافزون شده و حروف‌نگارى و صفحه‌آرایى و ویرایش و نمونه‌خوانى و تهیهٔ‌ نمایه و کارهاى بسیار دیگرى در حوزهٔ‌ نگارش و چاپ برعهدهٔ‌ رایانه قرار گرفته، و درنتیجه دایرهٔ‌ شاغلان به امر چاپ و تکثیر از حلقهٔ‌ متخصّصان سنّتى این فن بسى فراتر رفته و فراخ‌تر شده، ضرورت و اهمیت بیشترى پیدا کرده‌است، چنان‌‌که نگرانى از خطر بروز تشتّت و اِعمال سلیقه‌هاى مختلف و متضاد نیز نسبت به گذشته افزایش یافته‌است.

درباب دستور خطّ فارسى، همواره اختلاف سلیقه و مشرب وجود داشته‌است؛ بعضى طرف‌دار باز گذاشتن دست نویسنده در انتخاب شیوهٔ ‌نگارش بوده و حداکثر جواز و رخصت را تجویز مى‌کرده‌اند و بعضى دیگر، برعکس، گرایش به وضع قوانینى عام و قطعى و تخلّف‌ناپذیر داشته و آرزو مى‌کرده‌اند که در عالم خط و کتابت نیز قوانینى شبیه قوانین حاکم بر علائم ریاضیات حاکم باشد. از جهتى دیگر، برخى از اهل فن معایب و مشکلات موجود را در خطّ فارسى تا آن اندازه فراوان و جدّى دانسته‌اند که رفع آن‌ها را جز با افزودن و درکار آوردن حروف و علائم جدید میسّر نمى‌شمرده‌اند، و گروهى دیگر کمترین تحوّل و تبدّلى را در خطّ فعلى نپذیرفته و آن را به زیان زبان مى‌دانسته‌اند.

فرهنگستان زبان و ادب فارسى جمهورى اسلامى ایران، به‌حکم وظیفه‌اى که برحسب اساسنامهٔ‌ خود در پاسدارى از زبان و خطّ فارسى برعهده دارد، از همان نخستین سال‌هاى تأسیس، درصدد گردآورى مجموع قواعد و ضوابط خطّ فارسى و بازنگرى و تنظیم و تدوین و تصویب آن‌ها برآمد و در این کار راه میانه را برگزید و کوشید تا در تدوین «دستور خطّ فارسى» اعتدال را رعایت کند. نخستین بار، در سال 1372، به‌ابتکار جناب آقاى دکتر حسن حبیبى، ریاست وقت فرهنگستان، کمیسیونى به‌مدیریت دکتر علی‌اشرف صادقى، و سپس استاد احمد سمیعى، از اعضاى پیوستهٔ فرهنگستان تشکیل شد.1 این کمیسیون، با تشکیل جلسات متعدّد، دستور خطّ پیشنهادى خود را به شوراى فرهنگستان تسلیم کرد و شورا با دقّت و کندوکاو و جدّیتِ بسیار، طى 59 جلسه،‌ آن را مورد بحث و بررسى قرار داد.2 نظر شورا همواره بر آن بود که در تدوین و تصویب مجموعهٔ قواعد و ضوابط خطّ فارسى، از افزودن حرف و علامت جدید به مجموعهٔ‌ حروف و علائم موجود خطّ فارسى پرهیز کند، و همان‌گونه که در ضمن نخستین اصل از قواعد کلّى دستور خطّ مذکور در این دفتر آمده‌است، سعى کرد تا چهرهٔ‌ خطّ فارسى حفظ شود. این اعتدال و احتیاط ازآن‌جهت ضرورى دانسته شد که به‌اعتقاد اعضاى فرهنگستان، خط اصولاً طبیعت و ماهیتى دارد بسى پیچیده‌تر از علائم علومى مانند ریاضیات، و توقع قانونمندى مطلق و قاطع از خط داشتن و راه را بر هرگونه استنباط و سلیقه بستن با این طبیعت ناسازگار است.

علاوه‌براین، فرهنگستان، در بررسى و تصویب قواعد و ضوابط خطّ فارسى، معتقد بوده است که تثبیت قواعد متعارف و کمابیش مرسوم خطّ فارسى، در اوضاع و احوال فعلى، ضرورى‌تر و سودمندتر است از وارد کردن حرف و علامتى جدید که ممکن است با برانگیختن عقاید موافق و مخالف و صف‌آرایى و جبهه‌گیرى، به اصل مقصود، که همانا تثبیت آن قواعد است، لطمهٔ جدّى وارد کند.

فرهنگستان درپى آن بود که تا سرحدّ امکان خطّ فارسى را قانونمند و قاعده‌پذیر سازد تا از آشفتگى و هرج‌ومرج جلوگیرى شود؛ اما از توجّه به طبیعت خط به‌طور کلّى، و به‌ویژه طبیعت خطّ فارسى، و نیز ذوق و سلیقه و پسند اهل فن غفلت نکرد، و هر جا اِعمال قانون را موجب پدید آمدن فهرست بالابلندى از استثناها دید، از تصویب و تجویز آن خوددارى کرد، و‌ با رعایت انعطاف، میدان را براى ذوق و سلیقه باز گذاشت.

پس‌از آنکه با بررسى‌هاى طولانى،‌ اصلاحات لازم در پیشنهاد کمیسیون اولیه اِعمال شد، مجموعهٔ قواعد و ضوابط، پیش‌از تصویب نهایى، به‌صورت پیشنهاد، در دفترى به نام «دستورخطّ فارسى»* منتشر گردید و به حضور استادان و صاحب‌نظران و معلّمان و نویسندگان و عموم کسانى تقدیم شد که با شیوهٔ نگارش و املاى خطّ فارسى سروکار دارند، تا با ملاحظهٔ آن، رأى و نظر خود را اعلام کنند و اگر در آن نقص یا خطایى می‌بینند متذکّر شوند.
بسیارى از مؤسسات علمى و صاحب‌نظرانى که آن متن پیشنهادى را دریافت کرده‌بودند از سر لطف در آن تأمّل کردند و با ارسال آراء خود فرهنگستان را در تهذیب و تکمیل این قواعد و ضوابط یارى نمودند. در پایان مهلت مقرّر، آراء رسیده،‌ که بعضى متضمّن اظهارنظرهاى کلّى و بعضى مشتمل بر جرح و تعدیل و نقد قواعد و ضوابط بود، برحسب نظم موجود در متن پیشنهادى تفکیک شد و یک‌جا در مجموعه‌اى نسبتاً مفصّل در اختیار اعضاى شوراى فرهنگستان قرار گرفت.

شورا بار دیگر بررسى دستور خطّ فارسى را در دستور کار خود قرار داد و با ملاحظهٔ ‌همهٔ اظهارنظرهاى صاحب‌نظران و نیز اعضاى پیوستهٔ فرهنگستان، طى ده جلسه، به بازنگرى در متن پیشنهادى اولیه پرداخت، و سرانجام «دستور خطّ فارسى» را در جلسهٔ دویست‌ویازدهم خود، در تاریخ 30/4/80 تصویب کرد و آن را براى تأیید و تنفیذ به حضور ریاست محترم جمهور و ریاست عالیهٔ‌ فرهنگستان زبان و ادب فارسى جمهورى اسلامى ایران تقدیم کرد.

در این مقدمه، توجّه خوانندگان را، پیش‌از آنکه به قواعد خطّ فارسى مذکور در این دفتر نظر کنند، باید به چند نکته جلب کرد:
1. این مجموعه، در وهلهٔ‌ اوّل، نه براى متخصّصان زبان و ادبیات فارسى و زبان‌شناسان، بلکه براى مخاطبانى نوشته شده‌است که با زبان فارسى در حدّ عموم باسوادان و تحصیل‌کردگان جامعهٔ ‌ما آشنایى دارند. به‌همین‌جهت، در نگارش آن سعى شده‌است تا از استعمال اصطلاحات و تعاریفى خودداری شود که فهم آن تنها براى متخصّصان میسّر است، و حتی‌الامکان از زبانى استفاده شود که براى عامّهٔ باسوادان به‌آسانى قابل درک باشد. همین امر ممکن است ناگزیر سبب شده‌باشد که گاهى از دقّت مطلب کاسته شود، و چون سهولت استفاده از قواعد و پرهیز از سنگینى و گران‌بارى مطالب اهمیت داشته‌است، از وضع قاعده براى بعضى از موارد استثنا خوددارى شود، هرچند ممکن است متخصّصان بتوانند در ضمن مباحث علمى خود با موشکافى براى آن استثناها نیز قاعده یا قواعدى وضع کنند.
2. در دهه‌هاى اخیر، بیشترین اختلاف نظر درباب شیوهٔ‌ املاى کلمات فارسى بر سر موضوع جدانویسى و یا پیوسته‌نویسى کلمات مرکّب بوده‌است. فرهنگستان، چنان‌که گفته شد، دراین‌باب راه‌ میانه را برگزیده و کوشیده‌است تا فقط مواردى را که جدا نوشتن و یا پیوسته نوشتن آن‌ها الزامى است، تحت قاعده و ضابطه درآورد و شیوهٔ‌ نگارش باقى کلمات مرکّب را به ذوق و سلیقهٔ‌ نویسندگان واگذار کند.
3. همهٔ‌ مسائل و مشکلات خطّ فارسى در این دفتر مطرح نشده و آیینمند کردن امورى ازقبیل نشانه‌گذارى یا سجاوندى و شیوهٔ ضبط اعلام خارجى به خطّ فارسى و یا آوانویسى کلمات فارسى به خطّ خارجى در این مجموعهٔ‌ قواعد مورد نظر نبوده‌است.
4. شعر فارسى همه‌جا از قواعد و ضوابط عمومى دستور خطّ فارسى پیروى نمى‌کند و گهگاه به‌ضرورت، از قواعد دیگرى پیروى مى‌کند. این دستور خط نه براى شعر فارسى، بلکه براى نثر فارسى تدوین و تنظیم شده‌است؛ بنابراین، در آینده مى‌توان آن را با ضمیمه‌اى متناسب با شعر فارسى تکمیل کرد.
5. سلیقه‌هاى خاص خطّاطان، که از دیرباز در عرصهٔ هنر خوشنویسى در نگارش خطّ فارسى مرسوم و معمول بوده، از دایرهٔ بحث و بررسى بیرون نهاده شده‌است.
6. در بیان قواعد،‌ چنان‌که در تدوین متون قانونى مرسوم و متداول است، از ذکر علّت خوددارى شده، اما در بیان موارد استثنا،‌ سعى شده‌است تا علّت استثنا بیان شود.
7. براى روشن‌تر شدن مفاد قواعد، در ذیل هر قاعده شواهدى ذکر شده است. در مواردى که براى قاعده استثنایى مقرّر گشته، فهرست بستهٔ تمام موارد استثنا به دست داده شده، و یا خود استثنا به‌صورت قاعده درآمده‌است.
8. هرجا قاعده‌اى ذکر شده‌است، آن قاعده معمولاً با افزوده شدن اجزائى مانند «یاى نسبت» و یا «هاى بیان حرکت» (هاى غیرملفوظ) به آخر کلمه، و درنتیجه طولانى‌تر شدن املاى کلمه، ‌تغییر نمى‌کند. مثلاً اگر در نوشتنِ «همکار» به‌سبب تک‌هجایى بودن جزء دوم کلمه، حکم به اتّصال دو جزء «هم» و «کار» داده شده‌است، این حکم با افزوده شدن «ى» در کلمهٔ‌ «همکارى» نیز اِعمال مى‌شود.
9. سعى شده‌است که «دستور خطّ فارسى» با جدولهاى متعدّد و مفصّلى همراه گردد تا دستیابى استفاده‌کنندگان به همهٔ موارد آسان‌تر و سریع‌تر شود.
فرهنگستان از همهٔ کسانى که با ملاحظهٔ متن پیشنهادى اولیه دربارهٔ آن اظهارنظر کرده‌اند تشکر مى‌کند، و به‌ویژه از مقام معظّم رهبرى، حضرت آیت‌الله خامنه‌اى سپاسگزار است، که نکته‌هایى درباب دستور خطّ فارسى متذکّر شده‌اند.

همچنین از گروهى از استادان دانشگاههاى اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامى تهران، رشت، خمینى‌شهر و دهاقان، که نظر خود را بدون ذکر نام ارسال کرده‌اند، و نیز از آقایان و خانم‌ها دکتر محمّدمهدى رکنى و دکتر مهدى مشکوة‌الدّینى (از دانشگاه فردوسى مشهد)، دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده (از دانشگاه تربیت‌مدرّس)، دکتر کتایون مزداپور و دکتر ایران کلباسى (از پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى)، دکتر على‌اکبر ترابى (از دانشگاه صنعتى سهند تبریز)، دکتر بهروز ثروتیان و دکتر مصطفى ذاکرى، دکتر رحمان مشتاق‌مهر (از دانشگاه تربیت‌ معلّم تبریز)، دکتر مرتضى کاخى (از انتشارات امیرکبیر)، مهندس احمد منصورى (از انتشارات فرهنگان)، سرتیپ غلامرضا زندیان (از دفتر واژه‌گزینى نیروهاى مسلح)، محمّدرضا زرسنج (از آموزش و پرورش استان فارس)، على شریفى (از دفتر مجلات و نشر شاهد)، على مصریان و محمّدرضا طاهرزاده و جاوید جهانشاهى و ناصر داور و عباس معارفى و بتول کرباسى، و از استادان دکتر جلال متینى (مقیم ایالات متحدهٔ امریکا)، دکتر کاظم ابهرى (مقیم استرالیا) و سیّدمصطفى هاشمیان (مقیم بلژیک)، که با ارسال نقد و نظر خود در تدوین این مجموعه سهیم بوده‌اند تشکر مى‌کند.

فرهنگستان در تدوین این مجموعه وام‌دار همهٔ کسانى است که در دهه‌هاى گذشته و سال‌هاى اخیر دراین‌باب تلاش کرده‌اند، و مخصوصاً از استادان احمد سمیعى (گیلانى) و ابوالحسن نجفى، از اعضاى پیوستهٔ فرهنگستان، که در تألیف این دفتر سهمى عمده برعهده داشته‌اند تشکر مى‌کند. از آقاى دکتر حسین داودى و خانم زهرا زندى‌مقدّم نیز که در تکمیل و تنظیم این مجموعه تلاش کرده‌اند سپاسگزار است و یاد استادان درگذشته، مرحوم دکتر مصطفى مقرّبى و مرحوم دکتر جعفر شعار را گرامى مى‌دارد.*

امید است انتشار «دستور خطّ فارسى» انتظار همهٔ کسانى را برآورد که خواهان آیینمندى و انضباط بیشتر خطّ فارسى‌اند، و گامى در راه استوارى پایه‌هاى زبان و خطّ فارسى محسوب شود.

مقدمه‌ی چاپ چهارم

با استقبالى که از کتاب دستور خطّ فارسى، مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسى شد، این کتاب در مدتى به‌نسبت کوتاه، به چاپ چهارم رسید. مزیّت این چاپ بر چاپ‌هاى قبلى آن است که برخى از اظهارنظرهاى رسیده در فاصلهٔ چاپ دوم تا چاپ حاضر، دیگربار مورد بحث و بررسى گروه دستور فرهنگستان قرار گرفت و نتیجهٔ بررسى در ماههاى نخستین سال 1384 در شوراى فرهنگستان مطرح گردید، و براساس آخرین نظریات اعضاى شورا، در متن قبلى تجدیدنظر شد و برخى اصلاحات جزئى که موجب روشن‌تر شدن قواعد مى‌شد، در متن حاضر جانشین توضیحات پیشین گردید.

فرهنگستان زبان و ادب فارسى لازم مى‌داند که بار دیگر از همهٔ صاحب‌نظرانى که وى را در به انجام رساندن این امر مهم یارى کرده‌اند سپاسگزارى کند. امید است که این دستور خط، با پیگیرى دستگاه‌هاى دولتى داراى انتشارات، و به‌ویژه با عنایت و نظارت کامل وزارت آموزش و پرورش، که بیشترین متون درسى را همه‌ساله در اختیار دانش‌آموزان تا پایان دورهٔ دبیرستان قرار می‌دهد، و نیز ناشران دولتى کتاب‌هاى درسى و تحقیقى مربوط به آموزش عالى، در ظرف مدتى کوتاه به‌صورت دستور خطّى درآید که همگان، به‌خصوص دانش‌آموزان و دانشجویان را، که نویسندگان و فرهیختگان و دانشمندان سال‌هاى آینده‌اند، از ناهماهنگى‌هاى کنونى در زمینهٔ دستور خطّ فارسى رهایى بخشد.

بى‌شک، حتّى در کارهایى که جنبهٔ «باید و نباید»ى دارد نیز مى‌توان در موارد لازم تجدید نظر کرد، اما بدین‌بهانه نباید تدوین قواعد را به‌عهدهٔ تعویق افکند. درواقع، باید از نتیجه‌اى استقبال‌کرد که حداقل براى مدتى معیّن راه‌گشاست. دستورخطّ فارسى واحد، سبب مى‌شود بتوان از قابلیت‌هاى رایانه‌اى براى ایجاد کتابخانه‌هاى گستردهٔ رقومى (دیجیتالى) بهره گرفت، و همین امر، به‌تنهایى براى اثبات لزوم و ضرورت پذیرش یک شیوهٔ واحد کفایت مى‌کند، و فرهنگستان امیدوار است که از یارى همگان در رواج کامل این «دستورخط» بهره‌مند گردد.